لأبويه لكل واحد منهما السدس كه مرجع ضمير از قرائن كلام فهميده مىشود « 1 » « 2 » لذا ضمير لم يوقّتا به دو بيّنه برنمىگردد بلكه تنها به بينهء زن بر مىگردد . بنابراين ، چون قيد عدم توقيت در مورد بيّنهء زن آمده است به قرينهء مقابله و اينكه اين قيد در ناحيهء بينهء مرد نيامده است معلوم مىشود كه بينهء مرد موقت و داراى وقت و تاريخ است . حال اگر بينهء مرد بگويد 20 شعبان چنين عقدى واقع شده و بينهء زن هم بگويد عقدى به خواهر اين زن واقع شده و تعيين نكرده كه چه وقتى اين عقد واقع شده است مقتضاى استصحاب اين است كه عقدى بر اين زن تا 20 شعبان واقع نشده پس عقدى كه مرد ادّعا مىكند مانعى نداشته است اما عقدى كه بعد از اين تاريخ جارى شود تأثيرى در بطلان عقدى كه مرد ادّعا مىكند ندارد . سپس ظاهر روايت اين است كه بينهء مرد معلوم و بينهء زن مجهول است و طبق قول صحيح كه موافق مشهور است در تعارض ما بين معلوم و مجهول ، اصل در معلوم التاريخ جارى نمىشود و فقط در مجهول التاريخ جارى مىشود خلافاً لمرحوم آقاى خويى كه ايشان اصل را نه در معلوم التاريخ و نه در مجهول التاريخ جارى نمىداند چون قائل به تعارض اصلين هستند و لذا روايت را خلاف قاعده به حساب مىآورند . و اينكه هيچ‌يك از دو بينه مرجّح ندارد . پس بنابر تفصيل در جريان اصل بين معلوم التاريخ و مجهول التاريخ بيّنهء مرد مقرون به مانع نيست و مقدم مىشود . سپس روايت بنابر احتمال أخير موافق قواعد است و اگر روايت هم نبود مقتضاى قاعده همان مفاد روايت مىشود . بله اگر هر دو بينه موقّته باشند و بيّنهء زن تاريخش مقدم باشد بيّنهء او مقدم است . اما ترجيح به دخول را در ذيل بحث اشاره مىكنيم .

--> ( 1 ) بعلاوه كه در تهذيب « لم توقّت » است كه مشخص است به بيّنة المرأة بر مىگردد . ( 2 ) تذكر : اين روايت در سه جاى تهذيب آمده است الف . التهذيب 2 / 265 كتاب القضايا و الأحكام ب . التهذيب 6 / 357 كتاب القضايا و الأحكام . ج . التهذيب 7 / 499 كتاب النكاح ( تحقيق على أكبر غفارى ) در مورد اول و دوم لم يوقّتا آمده است اما در مورد سوم كه كتاب النكاح است لم توقّت آمده است .